وزير العدل ورئيس النيابة الإدارية ومحافظ القليوبية يفتتحون مجمع النيابات ببنها

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ومدير أمن القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل للأبنية والمحاكم، مجمع النيابات الإدارية بمجمع مواقف بنها بمحافظة القليوبية.

وقد صاحبهما خلال فعاليات الافتتاح كلٍ من المستشارة / فهيمة الحكيم، والمستشار / محمد عبد الكريم، والمستشار / عبد الناصر خطاب، والمستشار / عبد الحليم محمود، والمستشار / حافظ عباس – أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار / أحمد مرسي – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وبتشريف السيد المستشار / ربيع قاسم – مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، ومديري الإدارات والوحدات برئاسة الهيئة، وقيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية بمحافظة القليوبية، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة.
حيث تفقد سيادتهم المبنى، كما تم استعراض منظومة التحول الرقمي، وعرض فيلم تسجيلي لمبنى مجمع نيابات بنها من إعداد إدارة التحول الرقمي بالاشتراك مع إدارة النيابات.
وكشف وزير العدل، خلال الجولة، أن مجمع النيابات الإدارية بمجمع مواقف بنها، تم تطويره بتكلفة إجمالية 2.1 مليون جنيها، من قبل هيئة النيابة الإدارية، وقد خفضت المحافظة القيمة الإيجارية إلى 50%، لتبلغ 270 ألف جنيه سنويا.
واوصح الوزير، أن المبنى على مساحة 3000م2، مكون من طابق أرضي (الاستقبال- الامن- غرفة التحكم)، وطابق أول وثاني علوى، وقد تم رفع كفاءة المبنى داخليا وخارجيا.
وفي ختام فعاليات الافتتاح، قام معالي المستشار / عدلي جاد، بإهداء درع النيابة الإدارية التذكارية لكلٍ من معالي المستشار / عمر مروان – وزير العدل، والسيد اللواء / عبد الحميد الهجان – محافظ القليوبية. والسيد اللواء / نبيل سليم – مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية.
وبنهاية اليوم، تنضم نيابات مدينة بنها إلى نيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر، ونيابتي القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وفي ضوء الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر “٢٠ / ٣٠”.