تجددت المظاهرات في المدن الإسرائيلية مساء السبت احتجاجا على نهج حكومة بنيامين نتنياهو وخطة إضعاف الجهاز القضائي، لتدخل أسبوعها الرابع عشر على التوالي.
وأتت احتجاجات نهاية هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوتر الأمني في ظل القذائف الصاروخية التي أطلقت من جنوب لبنان وقطاع غزة، وكذلك العمليات المسلحة للمقاومة الفلسطينية التي أتت ردا على الاعتداءات في القدس والأقصى.
وشارك قرابة 140 ألف إسرائيلي بالمظاهرة الاحتجاجية التي شهدتها تل أبيب وتمركزت في شارع كابلان وسط المدينة، كما تظاهر الآلاف من الإسرائيليين في مفترق حوريف في حيفا، وأمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس.
كما نظمت مظاهرات بمشاركة الآلاف في هرتسليا، وكريات شمونة وكفار سابا، ورمات هشارون، ورحوفوت، وبيسان.
ووفقا للمنظمين للمظاهرات، تقرر إلغاء المسيرات التي كانت مقررة تحديدا في منطقة تل أبيب، مع الإبقاء على الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات المنددة بسياسات حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا، حيث حملت حكومة نتنياهو مسؤولية تصاعد التوتر الأمني
وعلى الرغم من انطلاق المظاهرات في 15 موقعا وبلدة، بيد أنه تقرر إلغاء التظاهرات في عدة مناطق منها، بئر السبع ورعنانا ومفترق كركور-بردس حنا، والخضيرة ونتانيا، بسبب عطلة عيد “الفصح اليهودي”.
وحمل المتظاهرون مشاعل ويافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: “حياة الفلسطينيين مهمة”، “شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا”، و”حان وقت إسقاط الديكتاتور” و”حكومة العار”، و”الأبارتهايد لا يتوقف عند الخط الأخضر”.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع ومفترقات طرق في تل أبيب قبل خروج التظاهرة الرئيسية، كما اعتقلت أربعة شبان اعتدوا على متظاهرين قرب بيسان.
ورغم إعلان نتنياهو عن تعليق التصويت على التعديلات وخطة إصلاح القضاء، تحت وطأة تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء خطة إضعاف القضاء كليا
